خيار الرؤية ودوره في أحكام البيوع في الفقه الإسلامي
أ. مقدمة
نحمد الله المتفرد بالجلال والكمال ، له الفضل ، وله الثناء وإليه المآل ، أحمده – سبحانه وتعالى – حمد الشاكرين المقرين بنعمه {وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ} ( ) ({أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً}( ) فلله الحمد ملء السموات ، وملء الأرض ، وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد .
والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء ، وسيد الفقهاء، وإمام الأتقياء، النبي الأمي الذي دانت له العلماء ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .. أما بعد:
لا شك أن الفقه الإسلامي من مميزاته وسيماته هو صالح لكل زمان ومكان ، لأنه يستمد أحكامه وأدلته وقواعده من النبع الصافي الذي لا ينضب ولا يكدره شيء، من الشريعة الربانية الخالدة التي اقتضت حكمة الله ومشيئته أن تكون خاتمة للأديان والشرائع السماوية كلها، فما من مجال من المجالات المعاصرة إلا وتجد للشريعة الإسلامية راية ترفع، وكلمة تسمع وهذا يدل على شموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان .
و من فضل الله وكرمه وجزيل عطائه أن سهل للناس في هذا العصر سبل الحياة وسخر لهم الوسائل والآلات لخدمتهم ، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة
{وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ } ( ).
قال تعالى ( أحل الله البيع وحرم الربا ) فإن مشروعية البيوع أو التجارة واردة منذ زمن صدرالإسلام ومن حقيقته أن البيع الذي شرعه الله هو في الجانب سهل ميسر وفي الجانب الآخر مطابق لصلاحية الزمان والمكان
أ. مقدمة
نحمد الله المتفرد بالجلال والكمال ، له الفضل ، وله الثناء وإليه المآل ، أحمده – سبحانه وتعالى – حمد الشاكرين المقرين بنعمه {وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ} ( ) ({أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً}( ) فلله الحمد ملء السموات ، وملء الأرض ، وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد .
والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء ، وسيد الفقهاء، وإمام الأتقياء، النبي الأمي الذي دانت له العلماء ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .. أما بعد:
لا شك أن الفقه الإسلامي من مميزاته وسيماته هو صالح لكل زمان ومكان ، لأنه يستمد أحكامه وأدلته وقواعده من النبع الصافي الذي لا ينضب ولا يكدره شيء، من الشريعة الربانية الخالدة التي اقتضت حكمة الله ومشيئته أن تكون خاتمة للأديان والشرائع السماوية كلها، فما من مجال من المجالات المعاصرة إلا وتجد للشريعة الإسلامية راية ترفع، وكلمة تسمع وهذا يدل على شموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان .
و من فضل الله وكرمه وجزيل عطائه أن سهل للناس في هذا العصر سبل الحياة وسخر لهم الوسائل والآلات لخدمتهم ، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة
{وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ } ( ).
قال تعالى ( أحل الله البيع وحرم الربا ) فإن مشروعية البيوع أو التجارة واردة منذ زمن صدرالإسلام ومن حقيقته أن البيع الذي شرعه الله هو في الجانب سهل ميسر وفي الجانب الآخر مطابق لصلاحية الزمان والمكان